مدريد ـ القدس العربي ـ من حسين مجدوبي ـ اتفق وزراء الزراعة في حكومات الحكم الذاتي الإسبانية في مورسيا والأندلس وجزر الخالدات وفالنسيا على الضغط على الحكومة المركزية في مدريد والاتحاد الأوروبي لرفض الاتفاقية بين الأخير والمغرب حول الصادرات المغربية من الخضر وخاصة الطماطم للسوق الأوروبية.
وجرى هذا الاتفاق الذي يعتبر بمثابة إعلان حرب اقتصادية أمس الاثنين في مدينة مورسيا عاصمة إقليم مورسيا شرق البلاد، حيث وقعه وزير الزراعة، أنتونيو سيردا في حكومة هذا الإقليم، ووزير الزراعة في إقليم الأندلس كلارا أوخينيا أغيليرا، ووزيرة الزراعة في حكومة جزر الخالدات ماريا بيلار ميرينو ووزيرة الزراعة في إقليم مارتينا هيرنانديث. ويطالب الاتفاق بتجميد الاتفاقية الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي وعدم المصادقة عليها في المؤسسات الأوروبية.

ويذكر أن الرباط والمفوضية الأوروبية قد وقعا على اتفاق يتم بموجبه رفع صادرات المغرب من مادة الطماطم من 250 ألف طن حاليا الى 285 ألف طن خلال 2014 وبسعر لا يتجاوز 460 يورو للطن الواحد، وفي المقابل يلتزم المغرب برفع وارداته من مواد أخرى مثل اللحوم ومشتقات الألبان. وعلى الرغم من العمل باتفاقية التبادل الحر بين الطرفين ابتداء من سنة 2012 إلا أن هذه الاتفاقية وضعت شروطا بشأن تصدير بعض المواد التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي ذات حساسية خاصة مثل الطماطم والتوت.

ويبرز وزراء الزراعة في حكومات الحكم الذاتي في الأقاليم المذكورة أن المصلحة الأوروبية تقتضي خاصة في ظرف الأزمة الاقتصادية الحالية رفض المؤسسات الأوروبية مثل البرلمان لهذه الاتفاقية بسبب انعكاساتها السلبية على الزراعة الأوروبية عموما.

ومن ضمن الأدلة التي تضمنها بيان لقاء أمس تراجع المنافسة لصالح المزارع المغربي وتضرر المزارع الأوروبي بسبب الاختلاف الكبير في مصاريف الاستثمار والإنفاق.
وكشف المشاركون في الاجتماع أن المصادقة على اتفاقية التبادل الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي قد يترتب عنها إفلاس كبير إن لم يكن كليا لمزارعي الطماطم في مورسيا وجزر الخالدات (الكاناري) وخسارة عدد من مناصب الشغل في فالنسيا والأندلس مع تدني مداخيل وأرباح المزارعين.

ويؤكد وزراء الزراعة أن الاتفاق المطبق حاليا يؤثر سلبا على زراعة الطماطم، ويتهمون المغرب بعدم احترام الصادرات المحددة له التي كانت سببا لتظاهرات واحتجاجات سابقة.

وسيحل رئيس حكومة مورسيا رامون لويس فالكارسيل ببروكسيل لمقابلة عدد من النواب الأوروبيين ورئيس البرلمان الأوروبي ومسؤولين في المفوضية لتسليمهم مطالب المزارعين الإسبان التي تطالب بتجميد أي اتفاق مع المغرب. ويتوفر المزارعون الإسبان على لوبي سياسي واقتصادي قوي في دهاليز ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل التوتر الذي عاشته العلاقات المغربية - الإسبانية خلال الشهور الأخيرة وخاصة توظيف الحزب الشعبي لهذا البلد المغاربي للهجوم على الحكومة الاشتراكية بقيادة خوسي لويس رودريغيث سبتيرو. لكن هذه المرة، تنتمي حكومات الحكم الذاتي المناهضة للاتفاق الزراعي إلى أحزاب مختلفة، فحكومتا فالنسيا ومورسيا يسيرهما الحزب الشعبي في حين يترأس الحزب الاشتراكي حكومة الأندلس ويشرف على حكومة جزر الخالدات حزب الائتلاف الكاناري، لكن الحزب الشعبي هو الذي يتزعم مطالب المزارعين، وأعرب زعيمه ماريانو راخوي في عدد من المناسبات عن رفضه للصادرات الزراعية المغربية.

ومنذ الثمانينيات، والمزارعون الإسبان يشنون حملات سياسية واقتصادية ضد الصادرات الزراعية المغربية التي يركزون عليها دون باقي صادرات دول أخرى منافسة مثل الصادرات التركية، الأمر الذي يترتب عنه توتر بين الحين والآخر في العلاقات الثنائية بين مدريد والرباط.